أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة أخرجت، إلى حدود الساعة، 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أبرز، في كلمة خلال اجتماع عقده مع رؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية حول تعميم الحماية الاجتماعية، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية مبني على مبدأ التضامن وعلى أساس الموارد التضامنية بين المشتركين من العمال غير الأجراء وأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لتتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس في توجيهاته السامية.
واستحضر رئيس الحكومة، في بداية الاجتماع، المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وخاصة في شقه المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول متم سنة 2022، مشددا على أن مكتسبات المستفيدين من نظام “الراميد” ستظل محفوظة وسيتم تعزيزها في ظل التغطية الصحية الإجبارية.
ودعا أخنوش مختلف المتدخلين والشركاء في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، إلى الانخراط الكامل من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، مشددا على ضرورة التعبئة الجماعية لتحسيس المواطنات والمواطنين المعنيين بأهمية الانخراط في هذا الورش الملكي الهام.
وفي مقابل ذلك، يضيف البلاغ، أكد ممثلو غرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية استعدادهم الكامل للانخراط في إنجاح هذا الورش، وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات، في توعية العاملين في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، بضرورة الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لما له من أهمية كبرى في صون كرامتهم.
