وجهت البرلمانية ثورية عفيف سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية حول تفشي ظاهرة حجز مواعيد “الفيزا” وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، إذ أكدت أن هذه الممارسة لم تعد فردية، بل تحولت إلى نشاط منظم يضر بالمواطنين ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص.
وطالبت البرلمانية الوزارة بالتعاون مع السفارات والقنصليات الأجنبية، والشركات المكلفة بتدبير المواعيد، لوضع آليات فعالة للحد من احتكار هذه الخدمة، ومنع إعادة بيع المواعيد بأسعار مبالغ فيها أو بطرق مضللة.
