تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 6 أشخاص تترواح أعمارهم بين 25 و 63 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله وترويج مركبات بشكل غير قانوني.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوفين في اقتناء سيارات تشكل موضوع حجوزات أو لا تتوفر على وثائق قانونية، ثم العمل على بيعها باستعمال وثائق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم بمدينتي مكناس وفاس.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الخاصة بالسيارات، فضلا عن حجز معدات معلوماتية ومجموعة من السيارات التي يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، من بينها سيارة جرى حجزها مفككة داخل محل للمطالة بفاس.
هذا وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى حين إستكمال باقي الأبحاث والتحقيقات المفتوحة على ضوء هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.
