كشف تقرير اللجنة الوطنية حول الاتجار بالبشر في المغرب أن هناك تطورا متزايدا لهذا النوع من الجريمة، ما بين سنتي 2017 و2020.
وأفادت اللجنة أن سنة 2017 عرفت تسجيل 17 قضية، توبع فيها 47 شخصا، وتطور عدد القضايا في 2018 إلى 80 قضية، توبع فيها 231 شخصا، ثم إلى 151 قضية و307 متهمين في سنة 2019، و131 قضية و138 متهما سنة 2020.
وعلى غرار ارتفاع عدد القضايا والمتابعين، سجل التقرير الأول من نوعه، تطور عدد الضحايا بين سنة 2017 و 2020، وبلغ المجموع 474 ضحية، موزعة بين الاستغلال الجنسي أساسا بـ 367 ضحية، ثم التسول بـ 63 ضحية.
واعتبر التقرير أن تطور الحالات المسجلة، يدل على تطور المجهودات المبذولة لضبط هذا النوع من الجرائم، مبرزا أن حوالي نصف الضحايا من القاصرين (48 في المئة)، وجلهم من جنسية مغربية، في حين يشكل الضحايا الأجانب نسبة (25,45 في المئة).
وأكد أن اللجنة الوطنية تسعى للاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر، فالقانون فرض على الدولة مسؤولية حماية الضحايا ودعمهم ماديا ومعنويا ومواكبتهم.
ورغم المجهود المبذول، فقد أكدت اللجنة أن هناك عدة أمور تتطلب تعزيز المنظومة القانونية، وتعزيز تقنيات البحث والتحري، مسجلة وجد غموض على مستوى المنظومة القانونية، وصعوبة الكشف عن هذا النوع من الجريمة، مع غياب قاعدة بيانات وطنية لتجميع المعطيات ذات الصلة بالاتجار بالبشر والتكفل بضحاياه.
كما سجلت اللجنة، في ذات الصدد، صعوبة التعرف على الضحايا في ظل التستر وعدم التبليغ، مع صعوبة تحديد نوعية الخدمات الواجب تقديمها للضحية.
ورغم عمليات التحسيس والتواصل التي استفادت منها عدة فئات، كالقضاة وضباط الشرطة القضائية والمساعدين الاجتماعيين، إلا أن العمل يبقى غير كاف، حسب اللجنة، ما يتطلب مضاعفة الجهد والانفتاح على جهات أخرى.
