أكد خالد تيناستي، مدير اللجنة العالمية لسياسة المخدرات الباحث في معهد الدراسات الدولية في جامعة جنيف أن المقاربة التي اعتمدها المغرب من خلال مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، “تتلاءم تماما مع القانون الدولي” بشأن هذه المادة.
وقال تيناستي، إن القرار الذي تم اعتماده في دجنبر الماضي من قبل لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، مكن من تغيير تصنيف القنب الهندي في الاتفاقية الدولية الموحدة حول المخدرات لعام 1961 ، وترك للبلدان التفسير الوطني الحر لإقرار والحكم على القيمة العلاجية لهذه المادة.
وذكر أنه تم إدراج القنب الهندي في جدولين لاتفاقية 1961 ، وهما الجدول 1 الذي يفرض رقابة صارمة لتجنب أي انحراف نحو السوق غير القانونية، والجدول 4 الذي ينص على أن هذه المادة ليس لها قيمة علاجية كما هو الشأن بالنسبة لمواد أخرى.
وأوضح أنه في الوقت الراهن، لم يعد الأمر كذلك لأن القرار الجديد للجنة الأمم المتحدة للمخدرات سحب القنب الهندي من الجدول 4 ليفسح بذلك المجال للبلدان لاتخاذ قرار بشأن الاستعمال الطبي لهذه المادة، مبرزا أن هذا المعطى الجديد “لا يغير حقيقة أنه لا يزال الجدول 1 ينص على أن الضوابط ستكون دائما بالغة الأهمية، كما هو الحال بالنسبة للمواد شديدة الإدمان”.
وقال “إن ما يقوم به المغرب بالتالي يتوافق تمام ا مع القانون الدولي في ضبط استعمال المؤثرات النفسية ومكوناتها مثل مادة THC”، مسجلا أن تسويقها “سيخضع لرقابة صارمة في إطار نظام طبي وليس عملية بيع بسيطة أو الاستخدام الترفيهي كما هو الحال في بعض الولايات الأمريكية”.
وسجل الدكتور تيناستي أنه فيما يتعلق بالشق الصناعي، الذي يهم منتجات تحتوي على أدوية منتجة من القنب الهندي (CBD )، “لا ي درج القانون الدولي (CBD ) في إطار الرقابة الخاص به. فهو يدرجه فقط للتحكم في الحد الأدنى لمعدل THC ويجب ألا يتجاوز 0.2 في المائة في المنتج النهائي “.
ولاحظ أن برامج القنب الهندي المقننة بشكل سيئ، يمكن أن تؤدي عندما لا يتم إجراؤها وفق ا للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة المخدرات ، إلى تحويل المادة لأغراض غير طبية وإلحاق أضرارا بالصحة العامة.
وأوضح أنه طالما ظل مستوى مادة (THC) في حده الأدنى، فإنه بالتالي ليس للمنتج تأثير نفسي، معتبرا أن هذا الخيار يفسح آفاق ا لتطوير بعض المنتجات في النسيج ومستحضرات التجميل والبناء وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن “في هاتين الحالتين، لا يخالف المغرب القانون الدولي” ، مبرزا أن القرار الجديد للجنة المخدرات ، يبعث عن الارتياح بحيث أننا خرجنا مما هو غير مشروع من أجل الدخول في نظام قانوني ، ومع ذلك لا ينبغي أن يحجب مشاكل أخرى مرتبطة بمكافحة المخدرات والتي تتطلب تفكيرا أكثر عمقا.
