أثار التباين بين الصيغتين العربية والفرنسية لبلاغات المديرية العامة للضرائب بشأن مقتضيات العفو الضريبي، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاقتصادية. ويتركز الجدل حول اختلاف تفسير الإدارات الضريبية للنصوص، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك الفئات المستهدفة بهذا الإجراء. فالبلاغات الرسمية تنص على تقديم فرصة للملزمين الضريبيين الذين لم يصرحوا سابقا بدخولهم أو ممتلكاتهم، لتسوية أوضاعهم عبر التصريح وأداء 5 في المائة من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها، وذلك قبل نهاية دجنبر 2024، لكن التناقض ظهر جليا بين نص البلاغ باللغة العربية الذي أورد صيغة عامة تشير إلى “المبالغ المودعة في الأبناك”، بينما البلاغ باللغة الفرنسية، حصر هذه المبالغ في تلك التي تم إيداعها نقدا فقط.
متابعات
