تناولت العديد من المنابر الاعلامية قضية أشهر موثق بالقنيطرة، والذي تلاحقه شبهات تبديد ما يقارب 10 مليارات سنتيم، من ودائع زبنائه جراء معاملات عقارية مثيرة، اتخذت منحى خطيرا بعدما قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عصر أول أمس الاثننين باعتقاله من داخل منزله، واقتياده الى مقرها بالدار البيضاء قصد التحقيق معه فيما هو منسوب اليه في مجموعة من الشكايات.
ودخلت الفرقة الوطنية على خط هذا الملف بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي كان قد توصل بمجموعة من الشكايات من مؤسسات وشركات ومواطنين يتهمون فيها الموثق الموقوف بتبديد مستحقاتهم المالية من عمليات بيع متعددة لعقارات وأراض توجد بالنفوذ الترابي لمدينة القنيطرة، بعدما فشلت كل المحاولات التي قادوها لاسترجاعها بشكل ودي وإيجاد تسوية عاجلة.
وأضافت يومية “المساء”، ان التحقيقات في هذه القضية ستجر رؤوس منعشين عقاريين كبار راكموا ثروات ضخمة في ظرف قياسي، بعدما تمكنوا من استدراج الموثق المذكور واستغلال ثقته لممارسة التدليس عند كتابة وتسجيل وتوثيق العقود والحصول على الودائع واستثمارها بشكل غير قانوني في معاملات درت عليهم أرباحا خيالية.
