أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشبثها بمواقفها المبدئية و الثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاتها السابقة، والرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الادلاء بالجواز الصحي، كاشفة مواصلتها الاحتجاجات التي دشّنتها بداية الأسبوع الماضي.
وعقدت الجمعية اجتماعا استثنائيا بمقر الجمعية بالرباط، أول أمس السبت، تم تخصيصه لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية المؤرخة في 10 دجنبر 2021، الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية الادلاء بالجواز، مدينة بشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم.
وعقب الاجتماع، أصدرت الجمعية بلاغاً دعت فيه كافة الشركاء في منظومة العدالة، إلى “حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غيرالمسبوقة”، كما أعربت عن “استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفها المعبر عنها”.
وشددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضرورة “فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”، معتبرة المنع من ولوج المحاكم بسبب الجواز “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.
