عبرت كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن إدانتهم وشجبهم ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة لقضاة، تمس بنبل وسمو مهنة المحاماة.
وأكد القضاة على إثر اجتماع جمع بين رؤساء الهيئات الثلاثة، أن التصريحات الواردة في التسجيل الصوتي حالة شاذة، ولا تعبر عن رأي الجسم القضائي.
وأكد الأطراف في بلاغ مشترك على الحرص على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.
وشددوا على الثقة في جدية الأبحاث المباشرة من طرف المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة حول التسجيل، مؤكدين أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم.
واتفق المجتمعون على عدم السماح لحالات شاذة معزولة أن تؤثر على العلاقات بين جناحي أسرة العدالة والدعوة لتهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان.
وأعلنوا عن وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة للاحترام المتبادل بين الطرفين.
