ورد في يومية “المساء”، أن فيروس كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية تسببا في تراكم آلاف الملفات القضائية، وتأخر موعد البت فيها. ووجهت هيئات للدفاع رسائل إلى محكمة النقض تشير إلى أن ملفات جنائية تجاوز التأخر فيها سنة ونصف سنة، وأخرى تجاوزت فترة ثلاث سنوات منذ إحالتها على محكمة النقض.
ونسبة إلى مصدر قضائي فإن تراكم الملفات بشكل غير مسبوق يعود إلى التوقف الاضطراري الذي لم تعرف المحاكم وباقي القطاعات مثيلا له، ما كان له تأثير على تراكم وتأخر القضايا بالمحاكم، مرجعا الأمر إلى ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجميع.
