أعلن ائتلاف جمعيات مدافعة عن حقوق النساء، الثلاثاء، “يوم حداد” على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب إثر وفاة مراهقة مطلع سبتمبر بعد عملية إجهاض سرية في قرية وسط المغرب.
وقالت المشاركة في تأسيس ائتلاف “خارجة عن القانون” صونيا التراب إن “المأساة مرت دون أن نكترث لها. نحاول أن نستغل هذا النشاط الرمزي لتنبيه الرأي العام”.
أثارت وفاة الفتاة مريم البالغة من العمر 14 عاما في عملية إجهاض سرية في قرية بوميا بمحافظة ميدلت في جنوب شرق المغرب، تنديدا واسعا من قبل منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق النساء.
كما اعتبرت منظمة “ربيع الكرامة” أن “الإجهاض حدث في داخل بيت رجل كان يستغل الضحية جنسيا”.
وتدعو جمعية “خارجة عن القانون” روّاد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور ووسم #مريم فوق خلفية خضراء.
وأكدت صونيا التراب أن “الهدف هو أن تنتشر المعلومة إلى خارج فضاء الناشطين لأنه يجب أن تكون النساء محميات وأن تتغير القوانين القديمة”.
يعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وهو ينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) والذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).
وتم توقيف أربعة مشتبه فيهم في قضية مريم من بينهم والدة الضحية، على ما أعلن التلفزيون الحكومي 2 أم.
وانخرط المغرب في العام 2015 في نقاش عميق حول تخفيف تشريعاته في مواجهة آفة مئات عمليات الإجهاض السرية التي تتم كل يوم، في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.
وأوصت لجنة رسمية بأن يُسمح بالإجهاض في “بعض حالات القوة القاهرة”، لا سيما في حالة الاغتصاب أو خطر حدوث تشوهات خطيرة.
ولم يقر أي قانون هذه التوصيات.
(أ ف ب)
