قضت محكمة الاستئناف بالرباط، امس الخميس 31 مارس 2022، بإيقاف محمد زیان عن ممارسة مهنة المحاماة، لمدة 3 ثلاث سنوات وتحميله الصائر.
وتوبع زيان من طرف النيابة العامة، على خلفية قضية “طعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات مع محامين.
وفي فبراير الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق محمد زيان، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
كما حكمت ابتدائية الرباط على النقيب زيان بأداء درهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع وزير حقوق اللإنسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني بتهم “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
