أفادت يومية”العلم” أن الحكومة تغرق المغرب في القروض الأجنبية، إذ اضطرت حكومة سعد الدين العثماني إلى إلغاء مقتضى قانوني يحدد سقف الاقتراض الخارجي، حتى يتسنى لها مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”. في هذا الإطار، تلقت الحكومة المغربية ثلاثة قروض من البنك الدولي خلال شهر يونيو الجاري، بقيمة إجمالية تخطت مليار دولار، أكثر من 9 مليارات درهم.
في هذا السياق، أفاد المحلل الاقتصادي محمد الشرقي، في تصريح لجريدة “العلم”، أن المشكل ليس في الاستدانة؛ ولكن في معدل النمو الذي يجب أن يضاعف الدين مرتين، وفي ضعف النجاعة الاستثمارية لهذه القروض، أي أنها لا تحقق غالبا الأهداف المرسومة لها.
وفسر الشرقي أن الحكومة لا تحقق هدف تطوير الاقتصاد لتحقيق نمو أعلى من كلفة الدين مثلما يحدث في دول مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، مشددا على أننا إذا كنا نقترض ولا نحقق الأغراض المنشودة من الاقتراض، فهذا يجعل هذه القروض عبئا على الأجيال المقبلة.
