ندّدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمنع القوات العمومية للوقفة الاحتجاجية، المنددة بعودة المفسدين إلى المجالس المنتخبة والرافضة لمنحة الوزراء.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، منع وقفتها أنه يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان ويشكل تضييقا على نشاط الجمعية وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع.
وقالت جمعية حماة المال العام، إن منع وقفتهم مغلف بمبررات حالة الطوارئ يتم استعمالها بشكل مزاجي، حيث أنه يتم السماح لبعض الأحزاب والجمعيات الموالية للسلطة بعقد تجمعات حتى في الأماكن المغلقة دون أن تتعرض لأي منع، بل أنه خلال فترة الانتخابات والإعلان عن نتائجها كانت هناك احتفالات صاخبة دون احترام للتدابير والإجراء ات الصحية أمام أعين السلطة ودون التدخل لمنعها وهو ما يشكل ازدواجية في التعامل مع قانون الطوارئ والتي يتم استعمالها لقمع الأصوات الحقوقية المستقلة.
كما اعتبرت الجمعية، أن منع وقفتها واستعمال القوة لفضها، تضييق على نشاط الجمعية وشططا في استعمال السلطة وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع.
كما عبّر المكتب الوطني عن تخوفه من أن يكون منع وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام والسماح للمفسدين وناهبي المال العام المتابعين قضائيا أو الذين صدرت ضدهم تقارير رسمية بالعودة إلى المؤسسات التمثيلية والسكوت على الممارسات المنافية للقانون أثناء الانتخابات وخلال تشكيل المجالس المنتخبة مقدمة لعدم طي ملفات الفساد وإفلات المتورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية من العقاب ومؤشرا لتدشين مرحلة جديدة قوامها التخلي عن كل النوايا والبرامج ذات الصلة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وإغلاق هذا القوس الذي يزعج المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد والريع.
وجددت الجمعية مطالبها بضرورة الحرص على تسريع وثيرة الأبحاث والتحقيقات والأحكام القضائية التي يجب أن تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام ويتخوف من أن يكون للمراكز الجديدة/القديمة للمتورطين في قضايا الفساد المالي فضلا عن بعض الوعود التي تكون قد قدمت لهم من طرف جهات لها مصلحة في استمرار سياسة الفساد والإفلات من العقاب مؤشرا سلبيا وسببا لتعطيل أحكام القانون وقواعد العدالة.
وأشارت الهيئة إلى أن منحة مغادرة الوزراء وتقاعدهم يشكل ريعا سياسيا وتبديدا للمال العام.
كما اعتبرت الجمعية، “أن التعويضات التي ستمنح لرؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ولنوابهم ورؤساء اللجن، تشكل هدرا للمال العام واستمرارا لسياسة الريع”.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوسيع وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وتمكينها من الآليات الضرورية للقيام بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة، مع العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
