أفادت وسائل إعلامية متطابقة أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام أبدت تخوفها من مصير التحقيق في قضية الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”.
وذلك “بعدما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط لإنجاز البحث التمهيدي بخصوص الملف”. تؤكد ذات الوسائل الإعلامية.
واضافت الجمعية أنها تتساءل عن “مصير الشكاية بعد خروج بعض الأصوات تحت غطاء حقوقي، لتبييض تلك الاختلالات والحديث عن -أمجاد- عاشتها التعاضدية وهي محاولة يائسة لتحريف الحقائق وتزييف الواقع”.
كما عبرت، وفق ما فاده نفس المصدر، عن “حرصها من موقعها الحقوقي وإنطلاقا من مبادئها وأهدافها على أن تأخذ هذه القضية مجراها الطبيعي، بنفس الحرص الذي تبديه كل ماتعلق الأمر بقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام بكل موضوعية وإستقلالية، بعيدا عن أية أجندة أو حسابات ضيقة”.
