كتبت أسبوعية “الوطن الآن”، أنه يوجد في المغرب، حسب آخر إحصاء سنة 2022، حوالي 121 جمعية لحماية المستهلك، موزعة على تراب المملكة، وتتوصل بدعم يقدر بحوالي 18 مليون درهم؛ لكن واقع هذه الجمعيات ينطق بصراحة، ويؤكد أنها مجرد ديكور في مشهد فوضى الأسعار وضعف الخدمات.
في السياق نفسه، أفاد عبد اللطيف حراري، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن جمعيات المستهلكين لها دور في التخفيف من آثار غلاء الأسعار.
في السياق نفسه ذكر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه حان الوقت لإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالسهر على التموين ومراقبة المنتجات.
وأورد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن السوق الوطنية تشهد زيادات غير مبررة؛ مما يعكس اختلالات هيكلية في هذه السوق، وأيضا عجزا كبيرا في تفعيل المراقبة، مما يفتح المجال أمام المضاربين لتجاوز مبدأ المنافسة الشريفة، واستغلال الطلب الموسمي لتحقيق أرباح غير أخلاقية.
وأبرز المدني دروز، صحافي ورئيس جمعية “مع المستهلكين”، أن الغلاء تحول إلى معطى بنيوي في السوق الوطني؛ فقد شهدت معظم المواد ارتفاعا لافتا في أسعارها، وهو ما لم يعد يثير الاستغراب لدى المواطنين.
