أكد مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب بجامعة محمد الخامس بالرباط عز الدين الإبراهيمي، 5 أسباب لتأخر وصول لقاح كورونا إلى المغرب.
وكتب الإبراهيمي، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، “من حقنا أن نسأل أين اللقاح.. ونرفض أن نبقى تحت رحمة الشركات المصنعة له.. تحدي نقبله مع كثيرين من الكفاءات المحلية والمهاجرة…. إذا أعطيت لنا الفرصة لذلك..”.
وأضاف الإبراهيمي، أن سؤال تأخر التلقيح، “يردده الجميع هذه الأيام مع كثير من الشائعات وكأن تأمين شراء ملايين الجرعات يعني مباشرة التوصل بهما والشروع في التلقيح، نعم، أثمن نجاح المغرب في تأمين هذه الصفقات التجارية منذ مدة ووضع خطة للتلقيح الجماعي ولكن تلك الإجراءات السيادية الوطنية تبقى مشروطة بالوضعية العالمية لتصنيع اللقاحات والمضاربات التجارية حولها”.
ووفق البروفيسور الإبراهيمي تتمثل أسباب تأخر اللقاح في: 1- أن القدرة التصنيعية للعالم محدودة، ورغم تطوير اللقاحات في وقت قياسي، لن تتمكن الشركات من صنع 10 ملايير جرعة مطلوبة للوصول إلى المناعة الجماعية. ومما سيزيد من نذرة ذلك كون الدول المطورة للقاحات اشترت جميع الجرعات. كمثال على ذلك، فأمريكا و اوروبا اشتريتا كل منهما 800 مليون جرعة.
2- كل اللقاحات والمواد الأولية للأدوية وتصنيعها، تسيطر عليها دولتي الهند والصين ويجب أن نقبل أنه لن نتمكن من أي تلقيح قبل أن تقوم به هذه الدول. فلن تسمح هذه الدول أن نسبقها لذلك وهي المطورة أو المصنعة لهذه اللقاحات….
3- كل الدول الغير المصنعة والمطورة للقاحات تمكنت من شرائها من خلال مضاربات تجارية كبيرة. فهناك دول اشترت اللقاحات ثلاث إلى خمس مرات ثمنها ومنذ شهر يونيو. وكذلك جشع بعضها فكندا مثلا اشترت خمس مرات ما تحتاجه من جرعات…
4- أثبت الحليف التقليدي للمغرب والذي نعتمد عليه كثيرا خلال الأزمات (فرنسا) عن عجز عجيب خلال هذه الأزمة بطرح استرتجيات خاطئة وبعدم تطوير أي لقاح قبل شهر يونيو مما جعلنا نلجأ لبلدان تؤمن المقاربات الجيوسياسية والقدرة المالية أكثر من أي تعاون ثنائي…
5- إضعاف منظمة الصحة العالمية
بعد صراعات الدول الممول لها أثر وسيأثر كثيرا على تمكن الدول الغير المطورة
والمصنعة للولوج للقاحات رغم مبادرة الكوفاكس من خلال ائتلاف الكافي.
وزاد الإبراهيمي، في تدوينته، “في ظل كل هذه المعطيات
ولمواجهة هذه التحديات خلال هذه المرحلة الحرجة من المعركة من الحرب التي نخوضها
على الجائحة وكما قلنا منذ البداية يجب أن:
1- نثق بمدبري الشأن العمومي ونثمن ماقمنا به لحد الآن وأن نثق بأن الخطط الإستباقية والتشاركية المغربية التي وضعها مدبري الأمر العمومي ستثبت فعاليتها كما أثبتت فعاليتها سابقا.
و كأي جندي وكل من موقعه أن نستمر فيما نقوم به من تدابير احترازية و الإلتزام الجماعي للحفاظ على بعضنا البعض في مقاربة تشاركية مع مدبري الشأن العمومي وبكل ثقة. فهذا ليس وقت التمحيص في المسؤوليات وفرز المسؤولين عن أي تقصير.
2- حتى لا نبقى دائما تحت رحمة هؤلاء البلدان والشركات المطورة والمصنعة للقاحات يجب أن نطور، الآن نعم الآن، مغربا باستقلالية علمية تمكنه من تطوير اللقاحات وقدرة التصنيعية لها. تحدي نقبله مع كثيرين من الكفاءات المحلية و المهاجرة لو أتيحت لنا الفرصة..”.
