أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن عددا من المؤسسات الاستشفائية العمومية تعيش خصاصا كبيرا في أطباء التخدير والإنعاش، مما اضطر المشرفين على برمجة العمليات إلى تأخير بعضها، أو اللجوء إلى خدمات بعض الممرضين للقيام بدور الطبيب، مع العلم أن القانون رقم 13، 34 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ينص في مادته 6 على أن الممرض في التخدير والإنعاش يمكنه أن يقوم بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى، لكن تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وتحت إشرافه المباشر.
ووفق المنبر ذاته، فإن النقص المهول في عدد أطباء التخدير والإنعاش، حسب بيان تفصيلي سابق للفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش بالمغرب في الموضوع، لا يحترم المعايير المعمول بها؛ إذ من الضروري توفير 6 أطباء تخدير كحد أدنى لكل 100 ألف نسمة، بهدف الوصول إلى 20 طبيب تخدير لكل 100 ألف نسمة في أفق سنة 2030، حسب منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لخبراء الإنعاش والتخدير، الشيء الذي يبدو أنه لن يتحقق أبدا، وفق تعبير الجريدة.
