أفادت يومية “المساء” بأن مصادر نقابية طالبت بفتح تحقيق على أعلى مستوى من أجل وضع حد للإحتلال غير المشروع لسكنيات وظيفية خاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، من طرف أسماء تعاقبت على مناصب المسؤولية.
ونبهت المصادر ذاتها، إلى استمرار احتلال مسؤولين كبار لإقامات فاخرة عبارة عن فيلات بمساحات شاسعة، تتجاوز 2000 متر مربع، وتقدر قيمتها بمليارات السنتيمات بدون موجب حق.
كما كشفت عن تحركات تتم بشكل محموم، للإستفادة من تفويت هذه الفيلات، بعد المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة، لتسريع تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.
وطالبت الفعاليات ذاتها وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي بالكشف عن لائحة جميع المتورطين ، علما أن هذا الملف ظل يراوح مكانه في ظل عدم مبادرة الوزارة إلى تحريك المساطر القضائية في حق عدد من الموظفين الكبار والأسماء الثقيلة التي استولت على عقارات مهمة، في تحد صريح للوزارة والقانون، في ظل احتماء هؤلاء بعلاقاتهم ببعض المسؤولين وذوي النفوذ داخل دواليب السلطة.
