في الوقت الذي تُسجل فيها احتجاجات المواطنين لتأخر مواعيد الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات العمومية بالمغرب بشكل قياسي، اعتبر خالد آيت طالب، وزير الصحة أن “الانتظار في بعض المواعيد الطبية التي تتعلق بتخصصات معينة لا بد منه.
وأضاف الوزير، في جوابه عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بشأن “سبل تجاوز إشكاليات تأخر مواعيد الفحوصات الطبية”، أن “الموعد الطبي الطويل في دول أخرى يصل إلى عامين أو أكثر من عامين لإجراء عملية جراحية بسيطة”.
ويشتكي العديد من المواطنين، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، من استمرار وجود تأخر في المواعيد الطبية، على الرغم من إطلاق وزارة الصحة في عهد الحكومة السابقة خدمة “موعدي” للتنسيق بين المواطنين والعاملين بمختلف مستشفيات المملكة في الجانب المتعلق بالمواعيد.
وتابع المسؤول الأول على قطاع الصحة في المغرب أن مستشفيات المملكة لديها اليوم نظام معلوماتي (موعدي) لحجز المواعيد الطبية وتعمل الوزارة على تطويره، وزاد أن “الموعد الطبي يمكن أخذه عبر ثلاث قنوات؛ وهي: البوابة الإلكترونية والاتصال الهاتفي أو الحضور الفعلي”.
وانتقد مستشارون برلمانيون الآجال الطويلة في بعض المواعيد الطبية، مؤكدين أن مصابين بمرض السرطان يحصلون على موعد طبي بعد ستة أشهر، بينما هناك من يموت قبل أن يصل موعده الطبي. لكن هذا الوزير – ولد الدار- الذي كان يُعول عليه المغاربة كثيرا لتصحيح أعطاب قطاع مريض ، (قطاع) هو أيضا في حاجة إلى علاج، ولا يحتاج إلى تبرير العجز الذي يعتريه بالتمويه والكذب على رؤوس الأشهاد، كان على السيد الوزير أن يتفضل ويعطي لنا نماذج من بلاد الوقواق التي تصل فيها المواعيد إلى ما مدّة تصل إلى العامين لنكون من المطمئنين الصابرين .
سلاممنذ 5 سنوات
صراحة هو لم يكذب في هذا الشأن لانه في إسبانيا مثلا بلد العناية الصحية بامتياز قد يعطيك الطبيب امدا يتجاوز العام لتتلقى تدخلا جراحيا وقد رأيت مثل هذا بأم عيني. لكن في حالة الخطورة الأسبقية للمريض ولا ينتظرون حتى ساعة.