قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أوسياسات عمومية موجهة للتنمية.
واستهجن الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، من قيام الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي وهو المشروع الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، والذي لم تستطع الحكومة السابقة أن تخرجه إلى الوجود رغم توفرها على أغلبية تمكنها من تمريره دون صعوبات.
وأشار أن المقتضى المذكور من شأن تجريم الإثراء غير المشروع، وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، أن يشكل لبنة أساسية في مكافحة الفساد والرشوة وهو ماكان ينتظره الرأي العام ،إلا أن الحكومة الحالية سارعت إلى سحب المشروع وهو مايشكل التفافا على مطالب المنظمات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأكد الغلوسي أن سحب المشروع وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والممتدة على عشر سنوات (2015-2025) فضلا عن كون البرنامج الحكومي لايتضمن مايفيد رغبة الحكومة في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والفساد، يشكل مؤشرا على كون الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أوسياسات عمومية موجهة للتنمية.
وسجّل الغلوسي “تريد الحكومة من خلال سحب مشروع القانون الجنائي، والذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، أن توجه رسالة للمغاربة مفادها أنها لاتعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة، وهو ما يشكل رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد والتي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لفصل السلط والتوزيع العادل للثروة مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة”.
وشدد الغلوسي على أن هنا إغلاقا لقوس مكافحة الفساد والرشوة، والذي تؤكده العديد من المؤشرات لعل أهمها “عين ميكا” على عودة بعض رموز الفساد ونهب المال العام والمتورطين في قضايا فساد مالي، بأدلة دامغة إلى التدبير العمومي عبر بوابة انتخابات 8 شتنبر فضلا عن تأخر إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد ونهب المال العام، وصدور أحكام ضعيفة وهشة في بعضها.
ولفت إلى أن الالتفاف على قضية مكافحة الفساد والرشوة، ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة هو مجرد هدر للفرص والزمن لأنه لا نجاح لأية سياسات أو برامج تنموية دون مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب.
