كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة عن حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ انطلاقته في ماي 2018 إلى اليوم.
وأكد عبد النباوي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في افتتاح ورشة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة حول “الجرائم المالية” بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها ومجلس أوروبا “إن الخط المباشر أسقط 73 شخصا في حالة تلبس، وهي رسالة لمن يعتبر، مفادها أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين مهما حاولوا طمس معالم الجريمة”.
وسجل عبد النباوي أن النيابة العامة تحرص على التعامل بحزم مع الجرائم المالية من خلال فتح الأبحاث بشأن التقارير والشكايات التي تتلقاها، كما شكل الخط المباشر آلية أخرى لمحاربة الرشوة، بحسبه.
واعتبر عبد النباوي أن المغرب عمل منذ مدة على وضع إطار قانوني رادع وفعال لمحاربة الجرائم المالية وغسل الأموال، كما قام بملائمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث سن قانونا لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، كما أنشأ أقساما في المحاكم خاصة بالجرائم المالية، وكذا إحداث شرطة قضائية متخصصة من خلال الفرقة الوطنية والفرق الجهوية.
وأردف رئيس النيابة العامة قائلا أن الجرائم المالية أصبحت أكثر تطورا وتعقيدا، مما يستدعي توفر الباحث والقاضي على المهارات اللازمة لفحص المستندات والوثائق، والإحاطة بتقنيات الأبحاث الموازية للتأكد من شبهة غسل الأموال. ويشارك في هذه الدورة التدريبية 25 قاضيا يمثلون قضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال، وذلك في إطار تعزيز مشروع الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، الذي ينفده المغرب بتعاون مع مجلس أوروبا.
