أحدث تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع المقلق لنظام الرعاية في حالات الطوارئ. وتشير هذه الوثيقة إلى الاختلالات وأوجه القصور الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بالحكامة. وبالإضافة إلى ضعف التوزيع الترابي الفعال لقطاع الطوارئ، يتم استبعاد القطاع الخاص من المنظومة الوطنية، رغم أنه يلعب دورا حيويا، في غياب إطار قانوني ناجع. وسلط المجلس الضوء، خصوصا، على نقص البيانات الإحصائية الموحدة والموثوقة والمتاحة المتعلقة بنشاط الطوارئ الطبية. وتتوفر الوزارة الوصية فقط على أرقام تتعلق بنشاط القطاع العمومي. وبالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “تظل الحكامة مركزية، ولا تمنح استقلالية إدارية للمناطق والمستشفيات، ولا تسمح لها بأن تكون مسؤولة عن أدائها”.
أخبار
