كشف علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المغرب يسجل أزيد من 2000 وفاة بسبب حوادث الشغل. وعزا لطفي، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة، الذي يتزامن مع يوم 28 أبريل من كل سنة، سبب هذه الوفيات والحوادث إلى تقادم بعض التشريعات وغياب المراقبة وضعف الوقاية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة. كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4,25 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي هذا الصدد، دعا لطفي الحكومة ووزارة الشغل إلى مراجعة القوانين المتقادمة بفعل المتغيرات الاقتصادية والبيئية ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وبناء آلية شاملة ومنظمة للعمل المشترك ما بين العمال والمقاولة وآليات قانونية وتدبيرية لتطبيق إجراءات السلامة والصحة، ونهج وقائي بتقييم الأداء في تطبيق إجراءات الوقاية والرقابة.
رابط مختصر
