کشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة سجلت خلال سنة 2022، أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة بزيادة قدرها 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضح الفتيت في جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين حول “زجر الغش فـي البضائع والمضاربات وحماية المستهلك” بمجلس المستشارين، أنه تم خلال السنة الماضية إتلاف ما يفوق ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
كما تم حسب الوزير، إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.
