حسب يومية “المساء” أن تقريرا رسميا أفاد بأن وزارة الإقتصاد والمالية تأتي في صدارة القطاعات الوزارية التي تدير العدد الاكبر من الحسابات الخصوصية التي لازالت تثير الجدل في ظل توصيفها كـ”صناديق سوداء”.
وكشف تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة أن وزارة المالية تعتبر “آمرا بالصرف” لـ26 حسابا خصوصيا سنة 2020، منها 17 حسابا مرصدا لأمور خصوصية، وكذا حسابات الإنخراط في الهيئات الدولية وحسابات التمويل بـ9 حسابات.
وتأتي وزارة الداخلية في الرتبة الثانية بـ9 حسابات خصوصية ، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ5 حسابات ، ثم رئاسة الحكومة بـ4 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني بـ4 حسابات، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ3 حسابات، والتجهيز والنقل بحسابين، ونفس العدد بالنسبة لكل من قطاعات الطاقة والمعادن، العدل والتربية الوطنية.
وبخصوص الموارد المرصدة لامور خصوصية برسم السنة المذكورة، كشف التقرير انها بلغت ما مجموعه 192 مليارا و 559 مليون درهم، فيما وصل المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة في إطار هذه الحسابات إلى 77 مليارا و623 مليون درهم، مقابل 96 مليارا و241 مليون دهم سنة 2018، و67 مليارا و864 مليون سنة 2017.
