قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء والماء لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2017.
وأوضحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن التعريفة المعتمدة من قبل الشركات المفوض لها لخدمات الكهرباء والماء والتطهير السائل، تحدد في إطار اتفاقية التدبير المفوض.
وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذه التعريفة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وهي تهم 80 في المائة من الزبناء.
ولفتت إلى أن تسعيرة 20 في المائة المتبقية تباع حسب أشطر، وذلك للحث على الاقتصاد في الطاقة الكهربائية وتفادي الاستهلاك غير المعقلن.
وأضافت أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يقوم بالمراقبة الكشفية للعدادات، وقام بعدة تدابير لمراقبة فوترة الكهرباء، واعتمد على عدادات مسبقة الدفع في العالم القروي، كي يسمح لزبنائه بترشيد استهلاكهم، إلى جانب التعميم التدريجي للقراءة الشهرية للعدادات، عوض قراءتها مرة كل شهرين. إلى جانب أن مصالح المكتب مطالبة بتتبع الشكايات التي تصلها والتأكد من صحة الكمية المستهلكة، وفي حالة تبوث أي خطأ في الاستهلاك من اللازم عليه التدخل بالتعديلات المناسبة.
وأكدت بنعلي أن إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات يطمح إلى تحقيق اللالتقائية بين مختلف الأطراف المعنية في قطاع توزيع الماء والكهرباء.
