تتمثل رهانات إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الدركي المستقبلي لقطاع الطاقة بالمغرب، في ثلاثة محاور رئيسية. وتتجلى أولا، في نضج القطاع، إذ مع 45 في المائة من مزيج الكهرباء الذي يأتي بالفعل من الطاقات المتجددة في عام 2024، فإن المغرب قد تجاوز توقعات عام 2030، إذ تم تعديل هذا الهدف إلى 56 في المائة بحلول عام 2027. ثاني هذه الرهانات يرتكز على تنويع الطاقة، إذ أن دمج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر يستجيب لاستراتيجية السيادة والقدرة التنافسية. فيما يهم الرهان الثالث الجانب المتعلق بالتطابق الدولي، فمن خلال التوافق مع المعايير المتقدمة، يؤكد المغرب جاذبيته بالنسبة للمستثمرين العالميين.
متابعات
