ورطت شنكاية بالسرقة تقدم بها مسير شركة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا مفوضا قضائيا ومستخدما بشركة لتحصيل الديون، بعد قيامهما بالحجز على سيارة، دون التوفير على حكم قضائي.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا أمرت الضابطة القضائية بفتح بحث في القضية، عبر استدعاء مسير الشركة والمفوض القضائي.
ويأمل مسير الشركة في استعادة ممتلكاته الشخصية من سيارته المختفية، ومن بينها دفتر شيكات ووثائق ومبالغ مالية وأوراق تخص شركته.
وحسب ما أورده المعني بالأمر في شكايته، فقد ركن سيارته ألمانية الصنع قرب محل للحلاقة بسلا، قبل أن يفاجئ باختفائها، وبعد عودته إلى منزله، تقدم نحوه شخص كان ينتظر قدومه وأخبره بأنه مفوض قضائي، مطالبا إياه بضرورة الالتحاق بمقر شركة للقروض من أجل تسوية ملفه.
وأكد المشتكي أن المفوض القضائي أخبره بأنه لم يسدد أقساط السيارة الشهرية وهو ما كان سببا في حجز سيارته، مشيرا إلى أنه سيحتفظ بها لمدة شهر قبل تسليمها الشركة المعنية.
هذا، واتهم المشتكي المفوض القضائي بالتعامل بنوع من اللامبالاة مع مطالبه باسترجاع الوثائق والمبالغ المالية التي تركها في سيارته، وهو ما جعله يباشر الإجراءات القانونية لاسترجاع سيارته، خاصة أنه لم يتوصل بأي محضر أو نسخة تبليغ من الحكم الصادر بحجزها.
