أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، على وكيل الملك، الثلاثاء الماضي، عضو شبكة خطيرة نصبت على مقاولين مغاربة في مبالغ مالية مهمة، وأوهمهم بالاستثمار بمشاريع عملاقة سيدشنها الملك في دول إفريقية، ضمنها مدينة جديدة بغينيا بيساو، وكذا مشروع ضخم بكوت ديفوار، وتسلم منهم مبالغ مالية مهمة، قصد الاستثمار في العقار.
ووضعت النيابة العامة العقل المدبر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، وحددت المحكمة تاريخ 2 يوليوز المقبل، موعدا لمناقشة الملف المثير، تبحث الضابطة القضائية عن متورطين آخرين في النازلة.
وأوضح مصدر مطلع، على سير الملف أن مديرة شركة بحي حسان بالرباط، أمسكت بالموقوف أُثناء انطلاقة مهرجان موازين على ضفاف نهر أبي رقراق، وتدخلت الشرطة بسلا التي سلمته الى نظيرتها بالرباط، لاستكمال الابحاث معه، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه، مع تمديد مدة الحراسة
ووفق ما أوردته يومية” الصباح”، كان الظنين ينتحل صفة أمنية رفيعة المستوى بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ويدعي بأنه على علاقة مع ثلاث شخصيات بجهاز الاستخبارات بالبلاد، كما أوهم الضحية ذاتها، ان شخصية نافذة بالقصر الملكي ستتدخل لها قصد تسريع ملفها بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وكشفت عن أنه توجهت معه الى مقر الوزارة وتركها في سيارته بمحيطها بحي حسان وبعدها عاد ليوهمها بقضاء أغراضها وتسلم منها 440 مليونا، عبارة عن شيكين، الاول بقيمة 300 مليون والثاني 100 مليون، و40 مليونا نقدا، أوهمها أنه سيحولها بالعملة الاوربية الموحدة الاورو إلى غينيا بيساو، قصد الاستعانة بها في إطلاق المشاريع البنيوية للمدينة الجديدة.
وأكدت لقاءها مع شخص كان يناديه الموقوف ب”الشريف”، إعتبارا لانتمائه إلى القصر الملكي بالرباط، كما قال وباستطاعته أن يحل مشاكل المستثمرين مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قصد نيل الصفقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الافريقية.
وتعرض مقاول اخر بالبيضاء للنصب بالطريقة ذاتها بعدما أوهمه الموقوف بوجود مشروع استثماري بدولة كوت ديفوار، مؤكدا له أن المشروع سيدشنه الملك خلال زيارته لهذا البلد الافريقي، وباع الضحية اربع شاحنات ثقيلة وسلم مقابلها الى العقل المدبر للشبكة، وبعدما اكتشف وقوعه في فخ النصب والخداع، حاول استرجاع أمواله ووقع معه المتهم اعترافا بيدن قيمته 175 مليونا.
ويرجح تعرض مقاولين آخرين للنصب بالطريقة نفسها، ضمنهم ضحية وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالب فيها بفتح تحقيق في شأن وجود شبكة منظمة في النصب على الضحايا الراغبين في الاستثمار بدول إفريقيا جنوب الصحراء.
