أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، عسكريا معزولا من صفوف القوات المسلحة الملكية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم لفائدة خزينة الدولة، بعدما أهان رموز البلاد والمؤسسة العسكرية، على رأسها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أثناء تدخله في وقفة احتجاجية نظمها العسكريون المتقاعدون والمعزولون من صفوف الجيش أمام البرلمان الشهر الماضي.
وتوبع الجندي السابق في حالة اعتقال بالمركب السجني العرجات 1 بسلا، بعد مواجهته بجرائم القذف والسب والتشهير، قبل أن يقتنع القاضي المقرر في جلسة الاثنين الماضي، بتوفر أركانها، وبعد التأمل في القضية، أصدرت المحكمة حكما بحبسه سنتين نافذتين، كما بررت النيابة العامة قرار إيداعه السجن بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
وحاول الموقوف أثناء محاكمته عن بعد التهرب من الاتهامات المنسوبة إليه، لكنه وجد مضمون هذه الاتهامات مشهرا أمامه في شريط فيديو تدوول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وصل إلى جهات أمنية عليا، قررت فتح بحث في شأنه أسندت مهامه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.
وتبين من خلال استقراء الشريط أن الجندي زاغ عن المألوف، وانتقد القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بطريقة هستيرية لا تتوافق والتعليمات التي تلقاها أثناء تكوينه العسكري، وصلت إلى حد انتقاده لدعم الفنانين الحاصلين على الدعم المالي، في إطار مخصصات صندوق كورونا للمنتجين والفنانين بسبب وباء كورونا. كما أفشى أسرارا عن المنطقة العسكرية الجنوبية، وقذف مسؤولين عسكريين كبارا، ما دفع بالأجهزة الأمنية إلى إنجاز تقارير في موضوع الفيديو الذي وصل إلى جهات عليا, قررت فتح تحقيق بشأنه.
وحسب يومية “الصباح” أن الجندي الموقوف لم يكن على علم بتصوير تدخله بواسطة هاتف محمول، بعدما تحدث إلى جانب عسكريين آخرين، إذ أفلت هؤلاء من الملاحقة القضائية، بعدما كان تدخلهم موضوعيا في الوقفة الاحتجاجية، واقتصر على شكاوى ومطالب اجتماعية، لكن زيغان الجندي المعتقل، وإخلاله بالاحترام الواجب للمؤسسة الملكية، وفقا لما نص عليه دستور 2011، دفع القضاء إلى فتح بحث في الموضوع.
