أفادت يومية “المساء”، بأن افرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بخصوص شركات كبرى تستعمل فواتير مزورة وعمليات بنكية مشبوهة قصد التهرب من الضرائب، بعد أن تبين أن شركات معروفة تعمد إلى النفخ في الفواتير من أجل التريح بمداخيل منخفضة وأداء ضرائب أقل.
وتهم التحريات أزيد من 22 صفقة عمومية مشتبه في إنجازها من قبل مقاولات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتقدم إلى التنافس على الصفقات العمومية، وينتظر أن تعرض ملفات بعض المقاولات المعنية بالموضوع على القضاء لفتح تحقيق مع مسؤوليها، خاصة تلك التي سيثبت تورطها في تزوير وثائق إدارية واستعمالها من أجل الفوز بصفقات عمومية.
وجرى الإستماع إلى مشتبه بهم بالتلاعب بالحصيلة السنوية للنشاط الإنتاجي، كما تم الإستماع إلى مسؤولين ببعض مكاتب المحاسبة التي تشتهر بهذا النوع من الممارسات، إذ تتكفل بإيجاد المقاولات التي ستنجز أشغال التهيئة وتتفق معها على القيمة التي ستحصل عليها وتلك التي ستضمنها في الفاتورة، ويمكن أن يصل الفرق إلى أزيد من 30 في المائة، حسب طبيعة اللأشغال.
ووصل الأمر إلى احتجاج مئات العمال الذين يعملون يتدوير متلاشيات الحديد بعد التحقيقات التي باشرتها مفتشية المالية وعلمهم بعد تسجيلهم بالضمان الإجتماعي.
وأشار الخبر ذاته، إلى أنه يجري حاليا التحقق من مكامن الخلل، بعد تقديم شهادات بإبراء الذمة إلى شركات كبرى بعد أن تبين أن مقاولات زورت الشهادة وأن جهات متواطئة مع الإدارة سلمت هذه الشهادات.
وباشرت المديرية العامة للضرائب تحقيقات داخلية من أجل التحقق مما إذا كانت المقاولات المعنية سبق أن تسلمت شهادات من هذا القبيل، فتبين أن إدارات الضرائب لم تتوص بأي طلب في الموضوع منها، ما يعني أنها تقدمت بشهادات مزورة أو فازت بصفقات عمومية دون تقديم الإبراء.
