عاجلا إلى السيد وزير الداخلية..الأستاذ محفوظ كيطوني يشكو ظلم وتعسّف الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، ويدعو إلى اعمال القانون في حقه..

           وجه الأستاذ محفوظ كيطوني رسالة عاجلة إلى السيد وزير الداخلية، على خلفية ملف الطعن الذي كان رائجا أمام القضاء ضد مؤتمر السيد الكوهن الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، و الذي قضى الحكم الابتدائي بإبطاله،وتم إلغاء هذا الحكم على مستوى المرحلة الاستئنافية (لحد الآن لم يتم تحرير القرار لمعرفة الأسباب التي اعتمدها )،أدلى السيد الكوهن بتفويض و بيان و قرار طرد مرفقة بلائحة موقعة لأعضاء المكتب السياسي و أعضاء اللجنة المركزية , ومجموعة من المراسلات التي بعثها للسيد وزير الداخلية و والي ولاية جهة الشرق ولم يبلغها لنا لحد الآن .

            وبعد تفحصنا هذه الائحة و اتصالنا بأغلب أعضاء المكتب السياسي يقول الأستاذ كيطوني ليتبين أن السيد الكوهن صنع  هذا تفويض بنفسه و زعم انه ممنوح له من قبل أعضاء المكتب السياسي و أعضاء اللجنة المركزية .

            خاصة أن هذه اللائحة نفسها لم يوقعها من أعضاء المكتب السياسي إلا 6 أعضاء من أصل 27 عضوا ،و تم توقيعها من 21 عضوا من اللجنة المركزية من أصل 135 عضوا المكونة منهم اللجنة المركزية للحزب ،حسب المادتين 40 و 34 من القانون الأساسي للحزب ) .

            و الأخطر من ذلك يُسجّل الأستاذ كيطوني أنه أقحم (الكوهن) في هذه اللائحة 68 شخص لا علاقة لهم بالمكتب السياسي و لا اللجنة المركزية و أغلبهم لم يسبق لهم حتى أن انخرطوا بالحزب .

            وحيث أن هذا التفويض هو الذي استندت عليه وزارة الداخلية في منح الدعم المالي للمؤتمر و عقد مؤتمر الخميسات الذي كان أصلا مخالفا للمسطرة المنصوص عليها في قوانين الحزب من الألف إلى الياء .

            وحيث أن هذه اللائحة المزورة هي نفسها التي اعتمدها السيد الكوهن في إصدار بيان و قرار الطرد وبعثه لوزارة الداخلية و والي ولاية  جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد و التضييق علينا لحسابات حزبية ضيقة ترجع بالأساس لترشحنا لاستفاء عدد ولاياته المنصوص عليها بالقانون الأساسي للحزب نفسه .

              وحيث يبقى هذا التفويض و هذه البيانات و قرار الطرد الذي أصدرهم السيد الكوهن و نسبهم لأعضاء المكتب السياسي و أعضاء اللجنة المركزية مخالفين للواقع و غير صحيحين و من صنعه  .

             وحيث أننا تقدمنا بشكاية بالتزوير في وثائق حزبية و استعمالها لدى السيد الوكيل العام للملك بالرباط 

              وحيث أننا تأثرنا بقرار الطرد المنافي للأخلاق و القانون و المبني على الزورية و الموقع بأشخاص ليست لهم الصفة في توقيعه و تم نسبه لأعضاء المكتب السياسي و أعضاء اللجنة المركزية للحزب .

           وحيث أن وزارتكم المحترمة و لما لها من وثائق و لوائح لمؤتمر حزب الإصلاح و التنمية لسنة 2013 سيتأكد جنابكم صحة قولنا و ستقفون على حجم التزوير الذي طال هذه اللائحة بمقارنتها خاصة مع لائحة المكتب السياسي للحزب .

               و حيث أننا نراسلكم  يردف الأستاذ كيطوني قائلا، بالرغم من تبجح السيد الكوهن و الاستقواء علينا بكونه له النفوذ و المعارف، إلا أننا نراسلكم لأملنا الوطيد في تحقيق العدل و إقرار الإنصاف ورد اعتبارنا فقط ، خاصة أننا ندمنا من الانخراط في هذا الحزب لما عانيناه من شكايات كيدية من طرف السيد الكوهن و محاربتنا في قوت عيشنا لدرجة انه قام باستئجار شخص بوجدة اخذ يقدم بنا في كل مرة شكاية فقط تم الحفظ الآن 3 شكايات ، بالإضافة إلى الكتابة عنا بجريدة الحزب التي هو مديرها المسؤول في نفس الوقت مما اضطرنا إلى استصدار أحكام بنشر تصحيحات و ردود .

                     و حيث أن ما استندت عليه وزارتكم في منح الدعم و التضييق علينا و اعتبارنا مطرودين من الحزب وفق ما جاء في رسالة السيد والي الجهة و رفض ملف تجديد الكتابة الاقليمية للحزب بوجدة من قبل السيد الوالي ، كل هذه الأمور استندت على وثائق من صنع الكوهن نفسه و كان ينسبها للأعضاء المكتب السياسي و اللجنة المركزية .

    يختم الأستاذ كيطوني شكايته  موجها ملتمسا إلى معالي وزير الداخلية مؤكدا له: “إنكم أنتم الباب الوحيد و المتبقي لنا ،فلنا رجاء وهو إحقاق العدل و تجسيد خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ،من خلال  خطابه للافتتاح السنة التشريعية لسنة 2015 الذي دعا فيه للقطع مع شخصنة الأحزاب وجاء في خطابه الشريف (( لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص و رغباتهم ))  .