يتجه المغرب نحو تشديد العقوبات الجنائية، بعد انتشار جرائم العنف والاعتداء في الشوارع وبعض المدارس، أبطالها قاصرون يلجأون إلى توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسات شفهية داخل قبة البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء، بأن المسؤولية الجنائية التي تنتظر حاملي الأسلحة البيضاء في الشوارع والمدارس، سيتحملها أهالي ومدرسون، ويتوعدهم بأقصى العقوبات وغرامات مالية.
وكشف عبد اللطيف وهبي، أن ظاهرة جرائم العنف المنتشرة في صفوف القاصرين، تحتاج قانونا قويا وأكثر جرأة لإعادة خلق مسؤولية أسرية، من خلال إعادة النظر في الأحكام القضائية التي ينال مرتكبها تخفيفا.
وحول المسؤولية الجنائية، فقد تحدث الوزير المغربي عن أنها تعود للأسرة التي تسمح بحمل الأسلحة واستعمالها في الشارع، وكذلك للمدرسين والأساتذة الذين يسمحون بخروج تلاميذ من المؤسسة لارتكاب فعل إجرامي خارجها.
وحول المشروع القانون المسطرة الجنائية، أكد وهبي، أن حمل “السلاح” ومفهومه، أصبح يتطلب مراجعة وتوسيعا في العقوبات وتشديدها في حق الجناة، حيث إنه “لم يعد المواطن في أمان وهو في الشارع”.
وأثار تداول فيديوهات توثق حوادث الاعتداء على المارة بالشارع العام، غضبا واسعا في البلاد، خاصة بعد توالي حوادث الاعتداء على المواطنين والأساتذة، إلى جانب جرائم “أتشرميل” الوجوه بالأسلحة البيضاء.
