أفادت يومية المساء”، أن عقوبات صارمة ستطال مصوري الفيديوهات داخل المؤسسات التعليمية، حيث لن تتساهل وزارة التربية الوطنية مع أي سلوك من هذا القبيل ، كما لن تتساهل مع خرق المنع الذي طال استعمال الهاتف النقال.
وسبق للوزارة أن حثت كافة المديرين والمفتشين والأطر التربوية على تعميم المنع في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف، حسب ما كشفه مسؤول بوزارة التربية الوطنية، الأمر الذي دعا بعض المديريات إلى أن توجه أمرا بحجز الهواتف النقالة في حال ضبطت لدى التلاميذ مع إرجاعها إلى أولياء أمورهم.وتابعت اليومية في عددها الصادر الجمعة، أن اللجنة الجهوية التي أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي، للبحث في ملابسات واقعة وثقها شريط فيديو تم تصويره بإحدى المؤسسات التعليمية بقلعة السراغنة، ستتخذ عقوبات تأديبية في حق التلميذة أوالتلميذ الذي قام بالتصوير بمجرد التعرف على هويته. نعتقد أن الخطوة المتخدة من لدن وزارة التربية الوطنية هي عين العقل.بسبب مظاهر التمييع الذي أصبحت تشهدها العديد من المؤسسات التعليمية بفضل الإستعمال المفرط للهواتف الذكية التي اصبحت عبارة عن سلاح يترصد به التلميذ استاذه وزملاءه.مما حول الاقسام الى ساحات لمعارك طاحنة ضحيتها الأولى والأخيرة هي منظومتنا التعليمية
