أمر أمر الوكيل العام بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية مؤخرا، بوضع رئيس مقاطعة جنان الورد بمنطقة باب فتوح بفاس، الموالي لحزب “الأحرار”، وأحد نوابه، رهن تدبير الحراسة النظرية، إلى جانب منعشين عقاريين وأعوان سلطة ووسطاء، وذلك على خلفية تورط المعنيين بالأمر في جرائم تخص تسهيل البناء العشوائي، في خرق خطير لقانون التعمير. كما توبع على ذمة القضية نفسها رجل سلطة وفق مسطرة الامتياز القضائي الذي يتمتع به.
وحسب مصادر اعلامية فإن عدد الأشخاص الذين وجهت لهم الاستدعاءات من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء البحث الأولي في هذه القضية وصل إلى 26 شخصا، غير أنه لم يتم الاحتفاظ من طرف الوكيل العام بعد نهاية إجراء البحث سوى بـ 13 عنصرا رهن تدبير الحراسة النظرية.
