تشبثت فرنسا بقرارها القاضي بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، ورهنت التراجع عن ذلك بإعادة السلطات المغربية مواطنيها المتواجدين في فرنسا في وضع غير نظامي .
وقال فرانك رياستر، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، إن بلاده واجهت، منذ بداية أزمة كورونا، صعوبات متكررة في ما يتعلق باستعادة المغرب مواطنيه المتواجدين في وضع غير نظامي في فرنسا.
وأكد رياستر، في ندوة صحافية عقدها أمس الثلاثاء بمقر إقامة السفيرة الفرنسية في العاصمة الرباط، أن فرنسا قررت أمام هذا الوضع خفض إصدار التأشيرات المخصصة للمغاربة إلى النصف.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن الحل لهذا الوضع هو العودة إلى ما كان عليه الحال سابقاً قبل كورونا في ما يخص إعادة المغاربة غير النظاميين من فرنسا إلى المغرب، وشدد على أن هذا المعيار أساسي في سياسة الهجرة لبلاده في شراكتها مع المغرب.
وذكر رياستر أن فرنسا أبلغت السلطات المغربية مخاوفها بخصوص عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين، وأضاف : “نحن بحاجة إلى الحصول على نتائج في أسرع وقت ممكن للخروج من هذا الوضع”.
