أفادت يومية “الصباح” أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعد من قبل حكومة في 2015، والمجمد في الغرفة الأولى منذ 2016، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنظر في مقتضياته. ومارست المعارضة وظيفتها في التقدم بطلب الإحالة إلى رئيس مجلس النواب، بعد ضغوطات مارستها جل المركزيات النقابية، سواء الممثلة في جولة الحوار الاجتماعي، أو في مجلس المستشارين، أو خارجه، لإيقاف المناقشة، وتعطيل البت في التعديلات في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وهددت النقابات بشل جل القطاعات الإنتاجية والخدماتية في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، إذا ما تم تمرير بعض فصول في مشروع القانون التنظيمي للإضراب التي تنص صراحة على اقتياد المضربين إلى المحاكم قصد إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية، وطرد الآخرين من العمل لأنهم فقط طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجر، واحترام ساعات العمل، والتصريح بالمستخدمين في صناديق التغطية الصحية، والتقاعد.
متابعات
