كشف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن الإدارة قامت بعملية افتحاص وتدقيق، شملت كل المراكز العاملة في قطاع الفحص التقني، “والتي عموما تحترم القانون في كليته، مع تجاوزات خفيفة”، موردا، أن الإدارة قامت بإعادة افتحاص المراكز التي أثبت التدقيق الذي قامت به شركة متخصصة أنها لا تحترم القانون.
وقال بوليف، في تدوينة له على صفحته الرسمية “فايسبوك”، إن “الفحص التقني يعتبر دعامة رئيسية لمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، وبالتالي تحرص كتابة الدولة على أن يقوم بدوره أحسن قيام”، مؤكدا أن “القيام بعملية الافتحاص والتدقيق أتى بعد أن وردت عليه عدد من الملاحظات بخصوص مراقبة أداء هذا القطاع”.
وأضاف ذات المتحدث، أن نتيجة الافتحاص المذكور، فإنه خلال الأشهر الأولى من سنة 2019، تم سحب الرخص مؤقتا لـ42 عونا فاحصا، موزعة كما يلي: 8 لشهر واحد، 4 لشهرين، 1 لثلاثة أشهر، 1 لستة أشهر، 5 لسنة واحدة، 20 لسنتين، 2 لثلاث سنوات، 1 سحب نهائي للرخصة، إضافة إلى العديد من الإنذارات.
أما مراكز الفحص التقني، يسجل ذات المسؤول الحكومي، فإضافة إلى الإنذارات الموجهة لبعضها، فقد تم إيقاف البعض الآخر لمدد مختلفة: 2 خمسة عشر يوما، 1 عشرون يوما، 7 شهر واحد، 3 شهر ونصف، 2 شهرين، 1 ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامات بين 50000 و200000 درهم، وختم بوليف تدوينته، أن هذا الإجراء يدخل “حفاظا على السلامة الطرقية، وزجراً للمخالفين، وفق القوانين الجاري بها العمل”.
