قرّر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، بعد تسجيل لجوء مفرط وغير مبرّر إلى هذه العمليات في السنوات الأخيرة من قبل النساء الحوامل المغربيات.
وتفيد أرقام الصندوق، الذي يتولى مسؤولية نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، أن 6 ولادات من أصل 10 تتم عبر العملية القيصرية، ويصل معدل اللجوء إليها حوالي 61 في المائة وبسببه ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017؛ وهو ما يمثل خسائر للصندوق تمثل 70 مليون درهم سنوياً.
ولمواجهة هذه الوضعية، قال الصندوق، في قرار أعلن عنه اليوم الأربعاء، إنه ابتداء من فاتح ماي المقبل سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.
ودعا “كنوبس” في هذا الصدد منتجي العلاج من المصحات والمستشفيات العمومية إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء إلى العمليات القيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
وكنتيجة لهذا اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بات المعدل يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من لدن منظمة الصحة العالمية والمحدد في 15 في المائة، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلداً متقدماً والتي لا تتجاوز (27.9 في المائة)، مثل تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا.
