نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش، مساء أول أمس الجمعة، لقاء افتراضيا حول موضوع “حماية المستهلك بين النصوص القانونية واجتهاد المحاكم”، وذلك بمشاركة ثلة من رجال القانون والأساتذة الجامعيين.
ودعا المشاركون، خلال هذا اللقاء الافتراضي المنظم بتعاون بين مختبر الدراسات والأبحاث في مجال التدبير وقانون المقاولات وماستر قانون الأعمال والمقاولات التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، كهيئة وطنية يمكن أن تشكل قيمة مضافة وتساهم في تكريس ثقافة حماية المستهلك بالمغرب.
واعتبر القضاة والأساتذة الباحثون المشاركون ضمن هذا اللقاء عن بعد، أن المجلس قد يعزز مختلف الآليات الوطنية والهيئات المتخصصة، وكذا التشريع الوطني المنظم لحماية المستهلك.
وبالمناسبة، استعرض عميد كلية الحقوق بمراكش بالنيابة، زكريا خليل، مختلف القوانين المرتبطة بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن القانون 31.08 يتضمن مقتضيات متطورة جدا مع ضمانات كبيرة بالنسبة للمستهلك.
وأضاف أن هذه الترسانة القانونية مكنت أيضا، من تقوية دور جمعيات حماية المستهلك، مشددا على أن حماية المستهلك تعد “ثقافة قبل أن تكون قانونا”، وكذا على ضرورة النهوض بثقافة حماية المستهلك داخل المقاولات الانتاجية.
من جانبه، أبرز المدير العام للمدرسة العليا للتجارة بمراكش، د حسن فنين، “الغنى التشريعي” في هذا المجال، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في تنزيل هذه النصوص التشريعية.
وفي هذا الصدد، أوضح أن القوانين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات المرتبطة بكل مجتمع قصد تسهيل تطبيقها.
من جانبه، أشار القاضي وعضو الودادية الحسنية للقضاة، بشير شوقي، إلى أن ترسانة قانونية وطنية تمس مختلف جوانب قضية حماية المستهلك، مؤكدا أن تقوية حقوق المستهلك من شأنها أن تشجع الإنتاج الاقتصادي الوطني.
