للمرة الثانية على التوالي، أجلت مصالح وزارة الداخلية اجتماعها مع نقابات موظفي الجماعات، الذي كان مقررا من 17 إلى 31 أكتوبر الجاري، في إطار مواصلة جولات الحوار القطاعي، دون ذكر أسباب ذلك. وأعلنت النقابات القطاعية عن التمسك بكل النقط الواردة بالمذكرة المطلبية التي رفعتها إلى الوزارة الوصية باعتبارها أرضية موضوعية وجادة لإنصاف شغيلة الجماعات الترابية، داعية إلى تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لفئة المتقاعدين بالقطاع والعمل على تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم.
متابعات
