كشف محمد حجوي الامين العام للحكومة، عن توجيه مجموعة من الإنذارات إلى الصيادلة المسؤولين لدى بعض المؤسسات الصيدلية.
وقال حجوي خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2021، أمام اعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إن الأمر يتعلق بـ14 مؤسسة صيدلية تم إنذارها، وذلك بفعل عدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل.
كما تم توجيه خمسة إنذارات إلى مدراء مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، لحثهم على وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
