بناء على نتائج مؤشر التقدم الاحتماعي 2022، لم يحقق المغرب أي تقدم ملحوظ في تلبية الاحتياجات الاجتماعية لمواطنيه، حيث حل في المركز 100 ضمن 169 دولة شملها التقرير الذي يقيس الرفاهية والفرص واحتياجات الانسان الأساسية.
على مؤشر أسس الرفاهية، تأخر المغرب إلى المركز 107 عالميا، ويستند هذا المؤشر الفرعي على عدة معايير بما في ذلك الوصول إلى المعرفة الأساسية، والوصول إلى المعلومات والاتصالات، والصحة والعافية ثم الجودة البيئية.
وتقدم المغرب إلى المركز 78 على مؤشر احتياجات الانسان الأساسية، التي تستند على معايير التغذية والرعاية الطبية الأساسية، والماء والنظافة، والمأوى، ثم السلامة الشخصية.
ووضع مؤشر الفرص البلد في المركز 110، حيث يشمل الحقوق الشخصية والحرية الشخصية وحرية الاختيار، والشمولية والوصول إلى التعليم العالي.
يعتبر مؤشر التقدم الاجتماعي المقياس الأكثر شمولا للأداء الاجتماعي والبيئي للدول بصرف النظر عن العوامل الاقتصادية، ويكمل المقاييس التقليدية للنجاح مثل الناتج المحلي الإجمالي.
كما يغطي المؤشر النتائج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ويكشف في حال استمرارية الاتجاهات الحالية، فلن يحقق العالم الأهداف حتى عام 2082.
وفازت النرويج بالمرتبة الأولى متبوعة بالدانمارك وفنلندا وسويسرا ثم آيسلاندا، وعلى النقيض تذيلت التصنيف الصومال وإيريتيريا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وأخيرا جنوب السودان.
