أكدت الهيئة الوطنية للعدول أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وما جاء فيه من مقتضيات، يمس “الأمن المهني” للعدول. وسجلت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان، رفضها لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية، مؤكدة أن عدول المملكة انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة.
متابعات
