أمرت النيابة العامة بمحكمة فاس الابتدائية بمتابعة طبيبة وحارس عام بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس وفاعلة جمعوية، من أجل تهم استعمال وصنع والمشاركة في شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن الطبيبة والحارس العام بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس شاركا في صنع شهادة طبية بمدة ثلاثة أيام تتضمن وقائع غير صحيحة، لفائدة الفاعلة الجمعوية المتابعة إلى جانبهما في ذات القضية.
وتفجرت وقائع هذا الملف حين قدمت الفاعلة الجمعوية بالشهادة الطبية لتبرير غيابها عن إحدى جلسات محاكمتها ضد صحافي ومدير نشر جريدة إلكترونية، وهي الشهادة التي أُثارت شكوك هيئة دفاع الصحافي، ما جعله يضع شكاية في الموضوع بغرض التحقق من المعطيات المتضمنة فيها.
وأوضحت ذات المصادر، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قررت إحالة المتهمين الثلاثة في حالة سراح على جلسة يوم 5 مارس المقبل، للشروع في محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.
