ذكرت مصادر اعلامية أن مجلس المنافسة كشف عن العديد من الاختلالات المتعلقة بالسوق الوطنية للدواء، والتي تتمثل في سوق تسوده “حكامة ادارية بالغة التقنين، تتطور داخل اطار قانوني غير ملائم ومتجاوز، كما يتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزاة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الادارية، والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير اليات السوق والمنافسة النزيهة والمشروعة”.
وحسب تقرير المجلس، الذي جاء بعد سنة من البحث في واقع سوق الادوية بالمغرب، فان السوق الوطنية للدواء يؤثر عليها سلبا نظام جبائي غير ملائم بضاعف من صعوبة ولوج المواطنين للأدوية، كما ان السوق يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، اما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فانها جد ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية، او احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة وأيضا سوق ضعيفة الشفافية مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية ازمة تؤدي الى احتضار المكونات الضعيفة والهشة لهذه السوق.
