صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء، بالإجماع على قانون تنظيم ممارسة الطب الشرعي في جلسة عمومية حضرها 162 نائبا من أصل 395.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، قد صادقت يوم 15 يناير الجاري على قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
ويهدف القانون المذكور إلى تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طرق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لهذه المهام وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته.
كما يحدد القانون كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، وكذا التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوم الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.
