أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال الفترة الممتدة ما بين 27 أبريل و26 فبراير الماضيين، 15 ألفا و754 جلسة أدرجت خلالها 300 ألف و269 قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
واعتبر المجلس، في بلاغ بشأن حصيلة عشرة أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة الممتدة من27 أبريل 2020 إلى 26 فبراير 2021، أن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال هذه الفترة حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، موضحا أن المشروع يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب.
وأكد المجلس، وفق البلاغ، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
