عبر المحامون المغاربة عن رفضهم واستنكارهم لما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، واصفين ذلك بـ “الانتكاسة الحقوقية والدستورية” وذلك خلال تجمع حاشد نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء السبت، بمسرح محمد الخامس بالرباط، تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”. وجدد المحامون المغاربة خلال هذا اللقاء الوطني الذي حضرته فعاليات حقوقية وسياسية، التأكيد على موقفهم الرافض لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين، بالنظر إلى أن مشروع هذا القانون تضمن العديد من التراجعات الحقوقية والتناقضات التشريعية التي تهدد حقوق الدفاع وحقوق المواطن على حد سواء.
متابعات
